كشفت صفقة تبادل السجناء التي شملت 24 رجلا وقاصرين اثنين، بين روسيا والغرب، حجم الخرق الكبير للقانون الدولي، وتغليب مبدأ المصالح السياسية على قيم العدالة والحقوق.